تندوف- رفض الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة تخصيص أي مساعدات إضافية لساكنة تندوف هذه السنة، وذلك بسبب تورط واتحاد مافيا التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات وقادة جبهة البوليساريو، في الاغتناء الفاحش جراء المتاجرة في المساعدات الإنسانية الموجهة إلى محتجزي المخيمات في تندوف.
وبعد صدور تقارير دولية، حسب مصدر، تحدثت عن تورط جنرالات العسكر الجزائري وقيادات البوليساريو في سرقة المساعدات الدولية وترويجها في إطار أنشطة ممنوعة وبيعها في أسواق موريتانيا وحتى داخل الجزائر، قررت الأمم المتحدة وضع حد لهذا النزيف، وتعليق تقديم المساعدات المقررة هذه السنة.
من جهة أخرى، خصص الصندوق المركزي الأممي أكثر من 100 مليون دولار من المساعدات لدول في إفريقيا والشرق الأوسط. بالرغم من ارتفاع مظاهر سوء التغذية بالمخيمات، ما تسبب في ظهور العديد من الأمراض لا سيما الأطفال منهم دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات والنساء في سن الإنجاب، نتيجة اختلاس هذه المساعدات الموجهة إليهم والاتجار فيها وبيعها في الأسواق الجزائرية والموريتانية، حسب ذات المصدر.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مكتب مفوضية اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي في الجزائر يتولى تقديم الطلب في العادة إلى الأمم المتحدة، قصد توفير المزيد من الدعم لمخيمات تندوف، غير أن صدى التقارير الدولية التي تشير إلى تورط الجزائر والبوليساريو في المتاجرة بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول لسكان مخيمات تندوف، كون لدى صندوق الطوارئ بالأمم المتحدة رأي أخر هذه المرة، وقرر رفض هذه المساعدات، لأنها لا تأخذ طريقها نحو الفئات المفروض أن تستفيد منها.