صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تونس- أفادت وسائل إعلام، أن الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس انتهت من صياغة المسودة الأول للدستور الجديد والتي لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، حسب ما كشف الصادق بلعيد منسق اللجنة، في حوار صحفي، حيث أشار إلى أن الصيغة الجديدة تهدف إلى التصدي للأحزاب السياسية التي تتخذ الدين مرجعية، في إشارة مباشرة إلى حزب حركة النهضة الذي كان يتوفر على أكبر كتلة برلمانية قبل أن يقرر الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان.
وقال الصادق بلعيد، “80 في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.
وفي سؤال حول ما إذا كان يقصد أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام كمرجعية، قال بلعيد “لن يكون هناك…بل هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية…إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك”، مضيفا “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا…النهضة وأحزاب أخرى تخدم الكثير من القوى أو الدول أو الدويلات الأجنبية التي تمتلك أموالا كثيرة وتريد إنفاقها كما يحلو لها وتوظفها للتدخل في شؤون الدول هذه خيانة”.
للإشارة، فإن بلعيد البالغ من العمر 83 سنة وأستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري، كان قد درس الرئيس قيس سعيد في الجامعة، ما يعني أنهم يعرفان بعضهما أكثر، لذلك لم يجد قيس سعيد أفضل من بلعيد ليعينه، يوم 20 ماي 2020.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014، ينص على أن “تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.
جدير بالذكر، أنه في وقت سابق أثار قرار تعيين بلعيد كمنسق للهيئة المسؤولة عن إعداد الدستور الجديد، (أثار) جدلا في تونس، حيث استغرب البعض إصرار الرئيس التونسي قيس سعيد على الاستعانة بشخصيات محسوبة على نظام بنعلي ل”صياغة مستقبل البلاد”، خاصة في ظل الحديث عن استعانة الرئيس السابق زين العابدين بن علي بالصادق بلعيد لإجراء تعديل دستوري يضمن له الحكم مدى الحياة.
