صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تمت المصادقة بالإجماع، أمس الثلاثاء 31 ماي 2022، بمجلس المستشارين، خلال جلسة عامة على مشروع القانون رقم 15. 38، ويتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار على قرار الحكمة الدستورية رقم 89.19 م. د بتاريخ 8 فبراير 2019، في إطار قراءة ثانية، والذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحسب البلاغ، فإن المصادقة على هذا المشروع، جاء تتويجا لمسار طويل من الدراسة والعمل الدؤوب لاستكمال الترسانة القانونية، وتنزيلا لمخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وأضاف المصدر، أن الوزير توقف يوم أمس بالجلسة العامة عند مجمل المستجدات التي تم تضمينها في هذا القانون، بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أهم التعديلات التي تم إقرارها من قبل مجلسي البرلمان.
ملاحظة، هذا القانون بعد المصادقة عليه بالإجماع، سيلعب دورا مفصليا في تأطير وتدعيم عمل السلطة القضائية بمحاكم المملكة، حسب ذات المصدر.
المصدر: صحافة بلادي
