النقابة المغربية للتعليم- استنكرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، “تجاهل” وزارة التعليم لمطالب الأساتذة الباحثين، معبرة عن استغرابها من إسراع الوزارة لـ”إقرار قانون للتعليم العالي غريب ومرفوض”.
وهددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل في حالة استمرار هذا التجاهل من طرف الوزارة الوصية.
وأصدرت النقابة بلاغ لها، تعلن من خلال أن ما أسمته “تصاعد الحراك الاحتجاجي بمؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر، وحالة الاحتقان والتذمر والاستياء والغليان غير المسبوقة في أوساط الأساتذة الباحثين، والتي تجسدت في الميدان بحركاتٍ احتجاجية وطنية وجهوية ومحلية بكل مؤسسات التعليم العالي”.
وتأتي هذه الاحتجاجات وفقا لنص البلاغ “نتيجة عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها تجاه الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، وإصرار وإمعان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في نهج سياسة التجاهل والتماطل والتسويف والتعتيم، وتكريس تَوَجُّه الاشتغال الفردي خارج المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين”.
ويضيف نص البلاغ “دقة المرحلة وخطورة الظرفية تعكس ضبابية الرؤية لدى الحكومة والوزارة الوصية التي تسارع الزمن من أجل إقرار قانون للتعليم العالي غريب ومرفوض، وتمرير مشروع للإجهاز على مكتسبات التقاعد”.
وحذرت النقابة في البلاغ من “وضعية التجميد والانسداد التي أحدثتها الوزارة الوصية بسلوكها المنغلق، ستؤدي حتما إلى مقاطعة الدخول الجامعي المقبل في حال استمرار دار لقمان على حالها”، داعية لحكومة والوزارة إلى “الإسراع بنزع فتيل التوتر، وتجنيب مؤسسات التعليم العالي وضعية الانفجار”.
واستنكرت “غياب التفاعل الإيجابي للوزير مع كل قضايا الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، وتجاهله لحراك التعليم العالي”، معتبرة أن “هذا الأسلوب يؤشر على توجه نكوصي خطير يعكس انحطاط “ممارسة المسؤولية” بالتعليم العالي”.
وحملت النقابة الوزير “المسؤولية المباشرة والكاملة فيما ستؤول إليها الأوضاع”، حيث سبق أن خاضت وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط.
المصدر: صحافة بلادي