رمطان لعمامرة- تزامنا مع الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للجزائر، والتي فجّرت لغطا إعلاميا وإشاعات لا أساس لها حول “وساطة السعودية للمصالحة بين الرباط والجزائر”، فنّد وزير الخارجية رمطان لعمامرة هذه الأخبار، مشدّدا على أن قطع الجزائر علاقاتها مع المملكة المغربية لا يحتمل وساطات “لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا”.
وقال رمطان لعمامرة، في تصريحات نقلها التلفزيون الجزائري الرسمي يوم السبت الماضي، إن “الموضوع (قطع العلاقات مع المغرب) لا يحتمل وساطات وليس فيه وساطة، بغض النظر عن الجهة التي ربطت بها أجهزة إعلامية هذه الفكرة”، مسترسلا “ليست هناك أي وساطة لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا لأن الموقف الجزائري واضح وهو أن قطع العلاقات الدبلوماسية جاء لأسباب قوية، وليُحمّل الطرف الذي أوصل العلاقات لهذا المستوى السيئ المسؤولية كاملة غير منقوصة”.
وفند رمطان لعمامرة الأخبار التي روّجتها عدد من المنابر الإعلامية بخصوص أجندة زيارة السعودية للجزائر، تبجّح العمامرة بعلاقات بلاده و”مصالحها المشتركة وتوافقاتها مع السعودية والدول الأخرى العربية أو إفريقية أو غيرها” قائلا “هذا ما يجعلنا نلتقي مع زملائنا ونتحاور ونعقد الاتفاقات ونركز على مصالحنا واهتماماتنا دون أن يتدخل موضوع من هذا النوع في جدول أعمالنا”.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، كرد على ما أوردته بعض وسائل الإعلام نقلا عن مصادرها، بالقول إن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للجزائر يومي الأربعاء والخميس، “تناولت خارطة طريق للمصالحة بين الرباط والجزائر”.
وكانت قد قرّرت الجزائر شهر غشت الماضي، وبصفة “أحادية” قطع علاقاتها مع المملكة المغربية، بسبب ما سمته “حملة عدائية متواصلة ضدها”، كما حظرت بعدها تحليق الطيران المغربي فوق أجوائها، ورفضت تجديد عقد خط أنابيب الغاز المار عبر المغرب وصولا إلى إسبانيا، الأمر الذي تأسفت له الرباط من جانبها، معلنة في بيان لوزارة الخارجية رفضها وبشكل “قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها” القرار.
للإشارة، فإن زيارة الوزير السعودي جاءت بمناسبة انعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين، الخميس الماضي، بالعاصمة الجزائرية والتي ترأسها مناصفة مع رمطان لعمامرة.
وخلال هذه الزيارة، قال بن فرحان بعد استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده تدعم ترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن بين 2024 و2025.