صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الأربعاء 18 ماي الجاري، إلى ضرورة عقلنة التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، والتسريع بأداء مستحقات المقاولات لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها.
ويتعلق الأمر برؤساء مجالس الجماعات الترابية والمدراء العامين ومدراء شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وأصدر لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء الجماعات الترابية برسم سنة 2022.
وطالب لفتيت بأداء مستحقات القروض ومستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات.
بالإضافة إلى ذلك فقد أكد وزير الداخلية على ضرورة أداء نفقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
ودعا المتحدث ذاته إلى عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة، ومنح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية.
و تجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، خاصة لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، إلا في الحالات الاستثنائية كإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز،
