أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة تومويا أوبوكاتا، اليوم الجمعة 13 ماي الجاري،
22 توصية في مجال محاربة الرق في موريتانيا.
وحسب وسائل إعلام، فقد اقترح أوبوكاتا في تقرير أصدره اليوم الجمعة في نهاية زيارته لموريتانيا، بإنشاء وحدات معنية بالرق داخل ضابطية العدلية والنيابة العامة.
ودعا المتحدث ذاته، الحكومة الموريتانية إلى اتخاذ خطوات مهمة لتطبيق القوانين ذات الصلة بشكل فعال لمكافحة الرق والاتجار به.
وأضاف المصدر، أن التوصيات التي جاءت في التقرير تضمنت “إنشاء صندوق مخصص لضحايا الرق، تسهيل التسجيل المدني لأولئك الذين لا يملكون وثائق مدنية، وضمان المساواة في الحصول على التعليم والخدمات العامة”.
وشدد المصدر، على ضرورة معالجة الثقافة المتجذرة المتمثلة في إنكار “العبودية” من خلال الاعتراف الرسمي بوجودها.
وقال المقرر إن القوانين التي أقرها المشرع الموريتاني بخصوص مكافحة العبودية لا يتم تنفيذها على أكمل وجه في الممارسة العملية، مشيرا إلى إن الحكومة الموريتانية مطالبة ببذل “مزيد” من من الجهد لمعالجة الأسباب الجذرية للعبودية.
ودعا المتحدث ذاته، الحكومة الموريتانية إلى الاعتراف الكامل بوجود العبودية والممارسات الشبيهة بالرق.
وقال، “الاعتراف بوجود الرق ستكون خطوة مهمة نحو مداواة الجروح التي عانت منها المجتمعات التي تضررت من العبودية”.