صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
السجن- أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم أمس الخميس 12 ماي الجاري ، أحكامها في قضية الكوميسير ومديرة الوكالة البنكية والتي أثارت قضيتهما ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأدانت المحكمة، العميد الممتاز بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم.
وتم إدانة مديرة الوكالة البنكية بتزنيت، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم.
وأمرت المحكمة بإرجاع المبلغ المختلس والذي يصل قدره إلى مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واتنين وثلاثين درهما.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مديرة الوكالة هي شابة مطلقة بإبنة، حيث رفضت كل عروض الزواج حتى تتفرغ لتربية ابنتها.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى تعرف الشابة المطلقة على عميد الشرطة الممتاز و الذي استغل ضعفها وصغر سنها ليدخل معها في علاقة غير شرعية نتج عنها حمل قامت المعنية بإجهاضه بايعاز من العميد.
وأفادت المعطيات، أن العميد احتفظ بجميع الادلة على الإجهاض والصور والأشرطة التي تخص علاقتهما وأخد يهددها بأنه سيرسلها لطليقها ويحرمها من حضانة ابنتها نظرا لكون القانون يسمح للأب بسحب الحضانة من الأم في حال تقديم أدلة على سوء أخلاق الحاضنة.
أمام تهديدات عميد شرطة، رضخت مديرة الوكالة للابتزاز، فقامت ابتداء ببيع سيارتها الخاصة ثم شقتها و جميع حليها و مقتنياتها بمبلغ أكثر من 80 مليون سنتيم.
“الكوميسير” استمر في تهديدها و مطالبتها بمبالغ مالية ضخمة لم تجد المديرة سبيلا إلا تحويلها له من مال زبناء الوكالة إلى حسابه الخاص، و حين اقترب المبلغ من 280 مليون سنتيم إضافة إلى 80 مليون من مالها الخاص.
لم تستطع الأم المكلومة الصبر خصوصا بعد حلول لجنة افتحاص خاصة بالبنك فتوجهت من تلقائها و في حالة انهيار إلى مكتب السيد وكيل الملك تشكو له ما تتعرض له من ابتزاز.
للإشارة، أحال المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس السبت 26 مارس الجاري، عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية.
وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
المصدر: صحافة بلادي
