طالب نائب رئيس المرصد الوطني للمواطنة و تخليق الحياة العامة والي جهة فاس مكناس بتفعيل مسطرة العزل في حق العديد من المنتخبين بجماعة فاس بعد تورطهم في حالة تلبس بخرق قوانين تنظيمية.
و قال السيد النائب أن دورة فبراير و ماي لهذه السنة كافية لتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس مجلس جماعة فاس و كاتب المجلس بعد توثيق عملية تزوير محضر دورة فبراير بشكل رسمي، و خرق العمدة أيضا لعدة قوانين بدورة ماي.
و أضاف السيد النائب أن هناك نواب و مستشارين يدعمون نهجه في خرق القانون و متهمين بالتواجد في وضعية غير قانونية تتطلب العزل.
و أشار السيد نائب المرصد الوطني للمواطنة و تخليق الحياة العامة أن هذه المجموعة من المنتخبين أطلقت مؤخرا خطة من أجل التحريض على اقتراحات وزارة الداخلية و محاولة زعزعة استقرار مرفق عمومي.
و نصت دورية لوزارة الداخلية بعزل رئيس الجماعة في العديد من الحالات و خصوصا عند ارتکاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
كما نصت دورية وزارة الداخلية على عزل أعضاء المجلس في حالة ارتکاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية وربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح.
و يستند عمدة فاس في الدفاع عن أطروحاته الخاصة على أسلوب الإقناع بالكذب السياسي و الوعود الغير قانونية موضوع عدة فيديوهات سننشرها لاحقا.
و قال نائب المرصد أن لا يستبعد تقديم شكاية للسيد الوكيل العام في حق بعض الجمعيات التي تمارس الابتزاز و كذا مستشارين هدفهم محاولة زعزعة استقرار الخدمات الجماعية.