حمل المسؤولية أحد المستشارين بجماعة مكناس للسلطات التابعة للداخلية و القضاء الإداري في موضوع استفحال فضائح المنتخبين بجهة فاس مكناس.
و شهدت جهة فاس مكناس جراء تراجع الزجر الإداري توقيف و اعتقال العديد من المنتخبين فيما تستمر فضائح آخرين تغزوا مواقع التواصل الاجتماعية.
و أكد المستشار أن عدم تفعيل المساطر الإدارية الوقائية سواء قبل الانتخابات أو أثناءها أو بعدها، كان سببا في تدهور المشهد السياسي بجهة فاس مكناس.
و رجح المستشار بجماعة مكناس أن والي جهة فاس مكناس و عمال العمالات و الأقاليم و القضاء الإداري يتحملون المسؤولية في جعل المقاربة الأمنية في حالة استنفار بعد فشل مهماتهم في حماية القانون و الإدارة.