طالب العديد من المتتبعين للشأن المحلي بفاس والي جهة فاس مكناس و وزارة الداخلية بإعفاء رئيس مجلس جماعة فاس عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
و برر المطالبين بقرار الإعفاء أن رئيس المجلس أصبح يهدد السلم الإجتماعي بالمدينة و أن فضائح دورة فبراير و ماي و غيرها من التصرفات الغريبة و المريبة أصبحت فضائح دولية تسيء لسمعة الوطن و المواطنين.
و شهدت مواقع التواصل الاجتماعية ثورات حقيقة بسبب مقاطع سوء تدبير و تسيير جلسات فبراير و ماي بجماعة فاس جعلت الآلاف بالمغرب ونددون بهذه الفضائح.
و أصبح والي جهة فاس مكناس في موقف محرج بسبب تدهور المشهد السياسي بالعديد من الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس.
و يقول البعض أن القضاء بجل محاكمه بفاس يتقاسم في تحمل المسؤولية عن تدهور مؤشرات الأخلاق السياسية العامة بالمدينة.
و قال محمد باحث في مجال تدبير المجالس الترابية، أن محاكم فاس و خصوصا الإدارية توصلوا بالعديد من الشكايات حول هذه الفضائح بعد دورة فبراير و قبلها و أنه آن الآوان لإعادة الاعتبار لإحترام القوانين التنظيمية.
يتبع
مصدر الصورة : الواتساب