أفادت “الجزائر تايمز” من مصادرها بمجلس الأمن، أن أغلب الدول الكبرى وأعضاء مجلس الأمن الدولي أصبحت بشكل واضح تدعم مغربية الصحراء وباتت موقف تلك الدول بين مؤيد صريح لمقترح الحكم الذاتي المغربي فى الصحراء أو مؤيدة لذلك المقترح بصورة ضمنية.
في ذات السياق، تقول بعض الصحف الدولية- أن جبهة البوليساريو تواصل عنادها وترفض المقترح الواقعي المطروح وتدعمها الجزائر فى ذلك، رغم ذلك التحول الكبير فى المواقف الدول الكبرى وأعضاء مجلس الأمن الدولي.
وأفاد موقع “لا فوز ديل آربي” المكسيكي الدولي، أنه في الوقت الذي يلتزم فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باستئناف العملية السياسية حول قضية الصحراء المغربية، تواصل الجزائر والبوليساريو نهج نفس سياسة “الهروب إلى الأمام”.
وأضاف المصدر، أن إجماع جميع أعضاء مجلس الأمن “خلال اجتماعه الأخير حول الصحراء، أكد على استئناف العملية السياسية في سياق من الهدوء والرصانة في الوقت الذي تواصل فيه الجزائر والبوليساريو نهج نفس سياسة الهروب إلى الأمام”.
وأوضح المصدر، أن “الجزائر تتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والجنائية الكاملة عن خرق وانتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب على أراضيها في مخيمات تندوف”، مشيرا إلى أنه يتعين على الجزائر، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبصفتها ذات التزامات تعاقدية محددة، ملزمة بمنع هذه الانتهاكات والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها وتقديم تعويضات للضحايا.
وأشار المصدر، إلى أن “الجزائر، بهذا التورط الصارخ لحقوق الإنسان، لا تحترم الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني”.
وبخصوص الاجتماع الأخير لمجلس الأمن، أوضح المصدر أن هذه المشاورات جرت في سياق يتميز بدعم متزايد لمغربية الصحراء، ولشرعية حقوق المملكة على أقاليمه الجنوبية.