صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أرسل بعض المستشارين بالحركة الشعبية بمجلس جماعة فاس، مطلع الأسبوع الجاري، طلب إلى رئيس المجلس الجماعي بفاس من أجل إدراج الرسم العقاري عدد 4322 ف ضمن تصميم إعادة الهيكلة وفي نطاق العقار المشمول بقابلية الترخيص بالبناء المرفقات : محضر إلهاء حالة الشياع – (ملحق لتنفيذ حكم) ـ تصميم طبوغرافي – محضر خرة مارخ بـ 1997/07/25 – ملحقات خاصة بالملف التقيدي عدد 93/13.
وتوصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة من الطلب الذي جاء فيه “بناء على مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية وبناء على الشكايات التي توصلنا بها من ساكنة مقاطعة زواغة، وعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاء وبناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 1992/02/12 تحت عدد 92/42 في الملف العقاري 91/149 القاضي بعدم قبول استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية يقاس بتاريخ 1990/05/31 تحت عدد 242 في الملف العقاري عدد 88/341 القاضي بإنهاء حالة الشباع في العقار المسمى الوزانية موضوع الرسم العقاري عدد 4322/ف، ومن أجل وضع حد لشريف النهب والترامي الذي طال الأرض الوراثية، وسعيا منا لكبح أطماع اللصوصي الغاصبين الذين وجدوا في أموال اليتامى والأرامل الشاردين وتواطي المتواطنين فرصة للاستغناء غير المشروع والفاحش على حساب الحقوق الأصلية، مستغلين تعدد الورثة وتفرقهم وبعدهم عن عيل المكان، وأملا في جبر الضرر الذي لحق مجموعة من المتضررين بشكل كبير من قبل مافيا العقار في ظل عموض المساطر المعتمدة سابقا وازدواجية المعايير، يشرفنا أن تتقدم أمام سيادتكم بطلب إدراج الرسم العقاري عدد 4322/ف ضمن تصميم إعادة الهيكلة وفي نطاق العقار المشمول بقابلية الترخيص بالناء”.
