أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين 04 أبريل الجاري، وبشكل رسمي عن “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي”.
وقال نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، مشيرا إلا أنه “لا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.
وقال الشامي في تصريح صحفي، “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي أضاف المتحدث ذاته، “نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي”.
وتابع كلامه، “نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى، المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، بالإضافة إلى إصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم”.
وأشار الشامي، إلى أن شركة “كي بي إم جي” تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.