قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، في الآونة الأخيرة بإدانة الرئيس السابق لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد تورطه رفقة مسؤولين آخرين بالجامعة في إختلالات مالية.
ورصد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، اختلالات مالية في تدبير مركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس.
وتم متابعة الرئيس السابق للجماعة إلى جانب 3 مسؤولين آخرين بقطب تدبير مركز البحث العلمي من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وتم إدانة الرئيس بسنتين حبسا نافذا وغرامات مالية للمتوريط في هذه الإختلالات المالية التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات.