صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
في آخر المستجدات في فضيحة تيزنيت، توصلت صحافة بلادي اليوم الأحد 27 مارس الجاري بمقطع فيديو، يوثق لحظة سلب “الكوميسير” مبلغ مالي مهم من مديرة الوكالة البنكية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مديرة الوكالة هي شابة مطلقة بإبنة، حيث رفضت كل عروض الزواج حتى تتفرغ لتربية ابنتها.
وأضافت المعطيات، أن القصة ابتدأت حينما تعرفت الشابة المطلقة على عميد الشرطة الممتاز و الذي استغل ضعفها وصغر سنها ليدخل معها في علاقة غير شرعية نتج عنها حمل قامت المعنية بإجهاضه بايعاز من العميد.
وأفادت المعطيات، أن العميد احتفظ بجميع الادلة على الإجهاض والصور والأشرطة التي تخص علاقتهما وأخد يهددها بأنه سيرسلها لطليقها ويحرمها من حضانة ابنتها نظرا لكون القانون يسمح للأب بسحب الحضانة من الأم في حال تقديم أدلة على سوء أخلاق الحاضنة.
أمام تهديدات عميد شرطة، رضخت مديرة الوكالة للابتزاز، فقامت ابتداء ببيع سيارتها الخاصة ثم شقتها و جميع حليها و مقتنياتها بمبلغ أكثر من 80 مليون سنتيم.
“الكوميسير” استمر في تهديدها و مطالبتها بمبالغ مالية ضخمة لم تجد المديرة سبيلا إلا تحويلها له من مال زبناء الوكالة إلى حسابه الخاص، و حين اقترب المبلغ من 280 مليون سنتيم إضافة إلى 80 مليون من مالها الخاص لم تستطع الأم المكلومة الصبر خصوصا بعد حلول لجنة افتحاص خاصة بالبنك فتوجهت من تلقائها و في حالة انهيار إلى مكتب السيد وكيل الملك تشكو له ما تتعرض له من ابتزاز.
للإشارة، أحال المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس السبت 26 مارس الجاري، عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا، تعلن من خلاله أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه القضية عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
وتم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، ودوافع وخلفيات اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
