مقري يخرج عن صمته ويحذر الحكومة الجزائرية من العجز الاقتصادي

دخل رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على خط منحة البطالة التي من المقرر أن يتم صرفها في الأيام القادمة، حيث قال أمس الجمعة، “إن إقرار الحكومة لمنحة البطالة لا يعدو أن تكون شراء للسلم الاجتماعي لتجاوز الاحتقان الشعبي”.

وانتقد مقري خلال لقائه بمنتخبي الحركة في المجالس البلدية والولائية، كل القطاعات، حيث أشار إلى أن الوضع الاقتصادي ونهج التسيير الحالي أخفقا في عدة جوانب.

في ذات السياق، قدم مقري أرقاما تؤكد، حسبه، عجر المؤشرات الاقتصادية، إذ اعتبر أن ميزان المدفوعات يبقى عاجزا ونسبة البطالة التي بلغت 14.1 % مرتفعة بناء على أرقام صندوق النقد الدولي لـ 2021.

وأضاف مقري أن أكثر من 30 بالمائة من الجامعيين بطالون، ما أدى إلى ارتفاع التضخم لمستوى 9.2 بالمائة وانخفاض قيمة الدينار.

ودافع المتحدث ذاته، عن المنتخبين المحليين، موضحا أن السلطة لا تزال تعتبر المنتخب موظفا لديها، داعيا إلى تجاوز ذلك بالإسراع في تعديل قانون الولاية والبلدية.

كما طالب مقري بإعادة النظر في التقسيم الإداري لتحقيق اللامركزية والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، واستحداث هيئة للضرائب لمتابعة التحصيل، وتخصيص نسبة من مجموع الضرائب لفائدة البلديات.

من جهة أخرى، يرى مقري أن مراجعة الرسم على السكن وتخصيص عائداته للبلديات وليس للولاة سيقضي على عجز حوالي 1000 بلدية.

وأكد المتحدث ذاته، أن تشكيلته السياسية، ستصل إذا الحكم يوما ما إذا توفرت الديمقراطية في البلاد، على حد قوله.

وأضاف، “الحركة تبذل مجهودا كبيرا لتطوير نفسها ولتكون مؤهلة للحكم حين يصبح البلد بلدا ديمقراطيا وهو الحلم الذي سيتحقق لا محالة”.