أرسل مجلس الوزراء المصري، قبل قليل من يومه الجمعة 25 مارس الجاري، كتابا دوريا للوزراء والمحافظين لترشيد الإنفاق الحكومي وبدء إجراءات التقشف.
في ذات السياق، أوضح الكتاب الدوري، أنه “سيتم تأجيل تنفيذ أي مشروع جديد لم يتم البدء في تنفيذه، ولها مكون دولاري واضح، ومراجعة تكلفة المشروعات والزيادات التي تجرى عليها لعدم تحمل الخزانة العامة لدولة أية أعباء إضافية في هذه المرحلة”، بالإضافة إلى التنبيه على جميع الهيئات والمصالح التابعة للوزارات بترشيد الإنفاق الحكومي وعدم إجراء أي تعاقدات أو إصدار أوامر إسناد لتنفيذ، مشروعات جديدة،وذلك إلا بعد، مراجعة ومرافقة الوزير المختص.
للإشارة، فإن الحكومة المصرية قررت “حظر السفر للخارج، وكذلك المرؤوسين بالوزارات والهيئات التابعة إلا في حالات الضرورة القصوی، بالإضافة إلى ضمان تطبيق أسس الحوكمة في عملية الإنفاق الحكومي من العملات الأجنبية”.
كما قررت الحكومة، بالنسبة لآلية الإنفاق مع الموردين والمصنعين بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب، “فيجب على جميع الوزراء اتخاذ اللازم نحو الرجوع إلى وزير المالية قبل التوقيع على أية اتفاقيات مع الموردين أو المصنعين لتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب.