استئنافية سطات تقول كلمتها في حق الأستاذ المتورط في قضية “الجنس مقابل النقط”

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، يوم أمس الإثنين 21 مارس الجاري، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق أستاذ بكلية الإقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول بسطات، وذلك بعد تورطه في قضية تتعلق بالجنس مقابل النقط.

وتم تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه والمحدد في سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، وذلك بعد متابعته بتهمة “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”.

وحاول الأستاذ المتهم استغلال إحدى الطالبات جنسيا بالضغط عليها لأجل استغلالها جنسياً رفقة شقيقتها، بل استباح كذلك عرض والدتهما بعد أن طلب منها السماح له بممارسة الجنس مع والدتها.

و أكدت الضحية أنها “كانت تساير الأستاذ المشار إليه في طلباته مخافة نفوذه داخل الكلية، في محادثات ليلية عن طريق تطبيق “واتساب”، بلغت 123 مكالمة تم رصدها، وهي المحادثات التي كانت وراء تفجير الملف بعد أن تم تداولها بين عدد من الطلبة.