أصدرت وزارة الداخلية، يوم أمس الاثنين 21 مارس الجاري، دورية صارمة إلى السيدة والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.
ومما جاء في نص البيان الذي توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منه ” لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح هذه الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان بربطهم بجماعهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير الأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)”.