فتحت الجزائر والمغرب، أمس الجمعة 18 مارس الجاري، الحدود البرية بين البلدين بشكل استثنائي لمرور نحو 60 مواطنا مغربيا ممن كانوا معتقلين إداريا في السجون الجزائرية، بسبب خرق إجراءات الإقامة.
في ذات السياق، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر تنظيم حقوقي مستقل في المغرب)، إن معبر “زوج بغال” الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر فتح مرة أخرى، وذلك من أجل عودة حوالي 60 شابا مغربيا كانوا موقوفين بولاية مستغانم ووهران على متن حافلتين.
وأضاف المصدر في بيان له، أنه “لاحظت من عين المكان استقدام سيارة إسعاف لنقل مرضى أو جثث”، كاشفة عن دخول حوالي 40 مغربيا من ذات المعبر يوم الخميس 17 مارس الجاري، ويتعلق الأمر بعشرات الشبان المنحذرين من مناطق مختلفة من المملكة المغربية، الذين نجحوا في عبور الحدود المغربية الجزائرية، لكنهم فشلوا في اجتياز الحدود الفاصلة بين الجزائر وليبيا، ليتم توقيفهم من طرف السلطات الأمنية الجزائرية وإحالتهم على الحجز الإداري الذي خضعوا له مدة طويلة في انتظار إجراء المسطرة الخاصة بترحيلهم إلى المغرب.
للإشارة، فإن عدد من منظمات حقوقية مغربية وعائلات، سبق أن طالبت السلطات المغربية بترحيل المغاربة المعتقلين في ظروف صعبة بالجزائر.
وحسب المصدر، فإن العائدون من الأراضي الجزائرية سيخضعون لإجراءات التحقق من الهوية، إيذانا بإطلاق سراحهم، في حال كانوا غير مطلوبين في المغرب بقضايا إجرامية.
يشار إلى أن فتح معبر “زوج البغال” في وجه الشبان المغاربة، يعتبر من المرات النادرة التي يفتح فيها منذ قرار السلطات الجزائرية إغلاقه في عام 1994، ردا على قرار المغرب فرض تأشيرات على الجزائريين بسبب ما اعتبره مساهمة جزائرية في تفجيرات فندق “أطلس إيسني” بمراكش. وطيلة السنوات الماضية كان فتحه في حالات نادرة لدوافع إنسانية بحتة.
وكان المعبر المذكور قبل إغلاقه صلة تواصل بين الأقارب المتواجدين بين طرفي الحدود، كما كان أحد الممرات التجارية لتبادل السلع بين المدن الحدودية وبوابة سياحية مما شكل عامل انتعاش للمنطقة.