اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي بين نقابات الاتحاد الوطني للشغل ووزارة التعمير والإسكان

توصلت جريدة صحافة بلادي اليوم الجمعة 18 مارس الجاري، بمحضر اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي بین مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة -قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، و النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير -الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

ومما جاء في المحضر “مواكبة للإرادة الحكومية المعبر عنها في التعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية المطروحة من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وتنفيذا لتعليمات السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة باستئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل البث في الملفات المطلبية المشروعة للفرقاء الاجتماعيين وفتح أفاق جديدة لتطوير العلاقات المهنية وضمان استقرارها في ظل الوضعية والظروف التي تعيشها بلادنا ومن أجل استدامة السلم الاجتماعي، تواصلت هذه اللقاءات بين النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والسيدة مديرة الموارد البشرية والوسائل العامة والطاقم الإداري المصاحب لها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 14 مارس 2022، وبفضل ما اتسمت به هاته اللقاءات من روح إيجابية من الطرفين، فقد أفضت هذه الجولة إلى توافق الوزارة والمركزية النقابية، على محضر الاتفاق هذا، والمتضمن للالتزامات المتبادلة التالية:

أولا: تدعيم الحريات النقابية مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام دورية انعقاد اجتماعاته بجدول أعمال متوافق بشأنه وآلية متابعة لتنفيذ التزاماته والارتقاء به إلى مستوى التعاقد الاجتماعي: الدعم المخصص للنقابات: تمكين النقابة الوطنية من وسائل العمل الكفيلة بجعلها قادرة على مزاولة مهامها في ظروف طبيعية في حدود الإمكانيات المتاحة، والحفاظ على الدعم السنوي لفاتح ماي كلما أمكن ذلك؛ فتح حواردائم مع التمثيليات النقابية على المستوى المجالي من خلال إصدار دورية وزارية حول موضوع احترام الحريات النقابية، وتمكين الممثلين النقابيين من التسهيلات اللازمة وتوفير أدينات التنقل حسب إمكانيات الإدارة وبما يضمن حسن السير العادي لمصالحه؛ تمكين النقابة الوطنية من مكتب مجهز بوسائل العمل الضرورية بشكل يسمح بمزاولة مهامها؛

ثانيا: النهوض بالوضعية المادية والاجتماعية للموظفين:1- النهوض بالخدمة الاجتماعية: بناء على تعليمات السيدة الوزيرة فإن مؤسسة الأعمال الاجتماعية وبتنسيق مع مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة ستعمل على ضمان سيرورة الخدمات الاجتماعية المقدمة لشغيلة القطاع خلال الفترة الانتقالية وبما يحفظ مكتسبات الموظفين: أداء مستحقات التأمين التكميلي على المرض ومستحقات التقاعد التكميلي، منح الحج والعمرة، طلبات القروض… إلخ.

التسريع بالاستجابة للطلبات المستعجلة المتعلقة بالانتقال في أجل أقصاه فاتح أخذا بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والعائلية والصحية والإدارية لكل المعنيين بهذا الإجراء وبما يضمن السير العادي والمنتظم للمصالح الإدارية. 2- انتقالات الموظفين: 3- سكن الموظفين تفعيلا لتعليمات السيدة الوزيرة خلال الاجتماع السابق سيتم التسريع بتحيين وتدقيق لائحة الموظفين غير المستفيدين من سكن الموظفين في إطار لجنة مشتركة بين الشريك النقابي والإدارة، وكذا العمل على تحيين الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة العمران في هذا الإطار والرامية إلى تيسير استفادة الموظفين من منتوج السكن بثمن الكلفة، وذلك بعد اتباع كل المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن؛ ثالثا : تطوير المسار المني للموظفين وتدبير الموارد البشرية

1. الهيكلة التنظيمية

✓ تسريع فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمختلف مكونات قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بعد استشارة مديرية الميزانية بخصوص توفر كتلة الأجور وبعد تسوية وضعية الترقيات برسم سنتي :2021, 2020 دراسة إمكانية تعزيز المفتشيات الجهوية بهيكلة تنظيمية وظيفية: أجرأة الهيكلة التنظيمية الوظيفية للمدارس الوطنية للهندسة المعمارية المحدثة بناء على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.

2. تدبير الموارد البشرية تسوية الوضعية المالية للموظفين فيما يخص الترقيات في الدرجة برسم سنة 2020، عند متم شهر أبريل من السنة الجارية؛ دراسة إمكانية إعطاء الأولوية بالنسبة لأطر وموظفي الوزارة سواء الدكاترة المهتمين بالتدريس بمعاهد التكوين، او المهتمين باستكمال التكوين الدراسي الجامعي، وذلك وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.