مرة أخرى، احتجت الجزائر على نشر خريطة المغرب كاملة خلال نشاط دولي، بداعي أن منطقة الصحراء هي محل “نزاع”، حيث جاء ذلك خلال إحدى جلسات المنتدى العربي للتنمية المستدامة، التي احتضنته العاصمة اللبنانية بيروت.
وعرفت الجلسة المخصصة لمعالجة الأساليب الحديثة في جمع البيانات لتعزيز جودتها من أجل ضمان التعافي الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، عرض خرائط الدول، بما فيها خريطة المغرب، وهو ما احتج عليه الوفد الجزائري مُعتبرا أن الخرائط التي تم عرضها بكامل معالمها، لا يجب عرضها مستقبلا باعتبار الصحراء المغربية هي منطقة “نزاع”.
في ذات السياق، احتجاج الوفد الجزائري رفضه الوفد المغربي المشارك في جلسات المنتدى العربي للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى السفارة المغربية بلبنان، حيث طالبوا بلقاء مدير قطاع الإحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا بـ”الإسكوا”، الدكتور حيدر فريحات، بعد نهاية الجلسة التي كان يسيرها، وتم اللقاء بمكتب الأخير، لتوضيح طبيعة الاحتجاج، قبل أن يَتم التأكيد بعد هذا اللقاء على صحة هذه الخرائط واعتمادها والمصادقة عليها من طرف الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، كانت أشغال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، قد أُسْدِلَ الستار عليها، أمس الخميس 17 مارس الجاري، في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة المملكة المغربية، على مدى ثلاثة أيام.
للإشارة، فإن المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2022، نظم تحت شعار “التعافي والمنعة”، من طرف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا”، بشراكة مع جامعة الدول العربیة، بصفتھا شریكا أساسیا في دعم تنفیذ خطة عام 2030 بالمنطقة العربیة، حيث سلط المشاركون، في جلسات عامة ومتخصصة وورش، الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المعنية بالتعليم الجيد، وبالمساواة بين الجنسين، والبيئة، وتعزيز الشراكات. كما ناقشوا التحديات المرتبطة بتمويل تنفيذ هذه الأهداف.
وفي سياق مرتبط، تدارست الدورة أيضا عدة قضايا، مثل عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم البيئية بالنسبة للمنطقة العربية، وسبل جعل الميزانيات أكثر كفاءة وفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأعراف الاجتماعية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحديات والفرص الي تواجه الشباب في مرحلة الانتقال من التعلم إلى العمل اللائق.
الدورة المذكورة أعلاه، تميزت بمشاركة مغربية نشيطة حيث أكدت كلمة المملكة إيمان المغرب بأن تظافر جهود مختلف الفاعلين سيمكن من النهوض بالحماية الاجتماعية بالبلدان العربية، وأشارت إلى أن المملكة المغربية تعتبر تحقيق الحماية الاجتماعية مدخلا أساسيا، لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري باعتباره حلقة أساسية في التنمية، ولبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية.