المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو الى مراجعة “مدونة الأسرة”

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء 8 مارس الجاري بضرورة إجراء مراجعة لمدونة الأسرة لتكون كفيلة بحماية النساء وضمان حقوقهن.

وجاء ذلك في مذكرة أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والتي تقول ” لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز “.

وأضاف المجلس سالف الذكر في المذكرة “آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد. “.

واعتبر المجلس أن الوقت قد حان من أجل تطوير مدونة الأسرة من أجل ملاءمتها مع المعايير القانونية الوطنية والدولية، حيث قال “الوقت قد حان لتطوير مدونة الأسرة لكي تتماشى مع التشريعات الوطنية والدولية”.