قررت وزارة الداخلية، إخضاع المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة للمراقبة وذلك تزامنا مع إقترابشهر رمضان الذي تفصلنا عنه أسابيع قليلة.
وتم إتخاد هذا القرار بهذف التصدي لاستعمال بعض المقاهي والمطاعم والمحلات المخصصة للوجبات السريعة لمواد مسرطنة، وذلك مع إقترابشهر رمضان الذي يتزايد فيه معدل الإستهلاك.
وأعلنت وزارة الداخلية أن عملية المراقبة ستتم وفق برنامج محدد أو في إطار زيارات ميدانية فجائية، للتأكد من مدى احترامها للشروط الصحية ومطابقتها لمعايير الجودة.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جواب عن سؤال كتابي حول “تشديد الرقابة على المنتجات المقدمة في المطاعم ومحلات الوجبات السريعة”، أن هناك مطاعم ومحلات للوجبات السريعة، تستعمل غالبا في تحضير وجباتها مواد سريعة التلف أو منتجات تحتوي على مواد مسرطنة.
وأكد الوزير على أن “التَطَوُرْ اَلإِقْتِصَادِي وَاَلإِجْتِمَاعِي الَّذِي شَهِدَتْهُ بِلَادُنَا فِي اَلْسَنَوَاتِ اَلَْأخِيرَة، أَدَى إِلَى تَضَاعُفِ عَدَدِ اَلْمُؤَسَسَاتْ اَلتِي تُخْتَصُ فِي تَحْضِيرِ وَنَقْلٍ وَتَخْزِينِ وَتَوْزِيعِ اَلْمَوَادِ اَلْغِذَائِيَةِ”.