صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تتواصل اللقاءات الرفيعة المستوى التي يعقدها وزير العدل، السيد عبد اللطيف مت المسؤوليين الأمميين والدوليين في مجال حقوق الإنسان، على هامش أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة خلال الفترة وهبي، مع الممتدة ما بين 28 فبراير و4 مارس 2022 بجنيف.
وأكد وزير العدل، في كلمة ألقاها خلال مباحثات ثنائية، جمعته اليوم الثلاثاء فاتح مارس الجاري، مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، في شخص مديره العام السيد توماس كير بير والطاقم المرافق له، (أكد) أن المغرب حسم في خيار حقوق الإنسان ويتجه نحو ترسيخ دولة حقوق الإنسان بأثر لا رجعة فيه.
وأبرز السيد الوزير أن المغرب دولة قوية باحترامها لحقوق الإنسان، وهي ماضية في الإصلاحات الحقوقية التي باشرتها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وفي ذات السياق، قدم وزير العدل لمحة عامة عن الإصلاحات التي يقوم بها المغرب حاليا، والحكومة المغربية ووزارة العدل على وجه الخصوص، في هذا المجال، مشيرا إلى أن وزارة العدل عازمة على تغيير مجموعة القوانين منها: قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي، وإدخال تغييرات وتعديلات عميقة عليهم تعزز حقوق المرأة وحقوق الطفل، وكذلك تعزز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان. وشرح الوزير أهم التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد والقانون الجنائي، والتي تتجه نحو المحاكمة العادلة، ملفتا إلى أن تجربة المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان هامة وجديرة بالتتبع والاهتمام في المنطقة وإفريقيا.
