وزير العدل يكشف لصحافة بلادي المقاربة الشمولية التي تبنتها المملكة لمواجهة تبعات وباء “كوفيد19”

أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 28 فبراير الجاري، مباحثات ثنائية مع السيدة وزيرة العدل لجمهورية الغابون بحضور السفيرة ممثلة الغابون بمكتب الأمم المتحدة بجنيف والسيد عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة بجنيف على هامش أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وألقى وهبي كلمته بهذه المناسبة حيث قال “بإشراف وتوجيه من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصرة، تبنت المملكة المغربية مقاربة شمولية لمواجهة تبعات هذا الوباء على جميع الأصعدة، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، ترتكز على صيانة الحقوق وحفظها وتكثيف الجهود من أجل حماية الحق في الحياة والصحة، باعتبار موقعهما في هرم الحقوق، حيث عملت على تأمين التلقيح ضد الفيروس بشكل مجاني لفائدة . جميع المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، علاوة على إطلاق مشروع وطني طموح لتصنيع وتعبئة اللقاح المضاء لكوفية – 19 ولقاحات أخرى، بما يمكن من تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية”.

وأضاف المتحدث ذاته “تعزيزا للدينامية التي تعيشها المملكة المغربية، وبغية الإسهام في تعزيز الأدوار الطلائعية لمجلس حقوق الإنسان، قدمت المملكة المغربية ترشيحها لعضويته للفترة ما ب بین 2023- 2025, وهي إشارة واضحة على رغبتها الأكيدة والتزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وععمها للمجلس وآلياته، وكذلك استعدادها للمساهمة في الجهوع الجماعية لتعزيز عمل وفعالية هذه المؤسسة”.