قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، في حق النقيب محمد زيان، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.
وكان زيان يتابع بـ11 تهمة، وهي كالتالي “المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على هروب، التحرش الجنسي، التحريض على خرق الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة، إهانة هيئات منظمة، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد المرأة بسبب جنسها”.