إغتصاب فتاة قاصر يجر شرطيان للسجن

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع رجلي أمن يشتغلان بالمنطقة الأمنية المهدية، رهـن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بعاصمة الغرب، وذلك للاشتباه فيهما باغتصاب قاصر، وفض بكرتها.

الخبر حسب مصدر إعلامي، أوردته يومية “الصباح”، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، مشيرة نقلا عن مصدر لها إلى أن القاصر أخبرت والدتها بتعرضها للاعتداء جنسي، إثر حدوث مخاض صحي لها، لتسجل شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، حيث كانت تجهل مهنة المعتديين عليها.

وأضاف المصدر، أنه على إثر هذه الشكاية، حرَّكت النيابة العامة البحث ضد المشتكى بهما، ليتم استدعاؤهما إلى مقر خلية محاربة العنف ضد النساء، لتتفاجأ الضحية بأن المشتبه فيهما ينتميان إلى سلك الشرطة، مبينة أن الضابطة القضائية واجهت المشتبه فيهما بتصريحات المعنية بالأمر، التي حضرت معها والدتها إلى مقر التحقيق، حيث أنكرا المشتبه فيهما جملة وتفصيلا الاتهامات المنسوبة إليهما، قبل أن يأمر الوكيل العام للملك بتعميق البحث في الموضوع، وذلك عبر استغلال معطيات تقنية وميدانية.

وأشار المصدر، إلى أن الضابطة القضائية انتقلت مع القاصر إلى البيت “مسرح الجريمة”، حيث تطابقت الأوصاف المقدمة من قبلِها مع محتويات البحث، فيما واصل المشتبه فيهم الإنكار، قبل أن يعثر أفراد البحث التمهيدي على فيديو من أحد المحلات التجارية المجاورة، والذي ظهرا فيه رفقة القاصر متجهين نحو وكر الجريمة.

في ذات السياق، وبعدما توفرت وسائل الإثبات الأولية، أحيل رجلا الأمن على الوكيل العام للملك، الذي أحالهما على قاضي التحقيق، للبحث معهما في الجرائم المقترفة من طرفهما، ملتمسا إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، في انتظار الشروع في استنطاقهما تفصيليا، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومواجهتهما بالضحية القاصر التي ظلت تؤكد تصريحاتها طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشرطيان حديثَا التخرج من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وغير متزوجين، حيث سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تجميد راتبهما الشهري، فـي انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التقاضي مستقبلا، كما كلفت ولاية الأمن بالقنيطرة، بتجريدهما من زيهما النظامي، وباقي لوازم العمل.