طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بـ”تدخل سريع” للحكومة من أجل الحد من الارتفاع المهول في أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات، والتي أهلكت جيوب المواطن المغربي.
ودعا المكتب سالف الذكر الحكومة إلى ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار خصوصا بعد تنامي الفوارق الاجتماعية والمجالية بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت كثيرا على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالموازاة مع الجفاف الذي يهدد القطاع الفلاحي والزراعي والماء الصالح للشرب بسبب قلة الأمطار.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل ب”الزيادة في الأجور وتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة وإعادة التوزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود لرصد الفئات ذات الدخل المحدود والفقيرة وحماية الفئات الأكثر تضررا وتوفير الدعم العام لتعويض الفئات الهشة والفقيرة في إطار سياسة شاملة للتغطية الاجتماعية”.
وأكدت المنظمة على ضرورة تأهيل الجهات الوصية للمرافق العمومية في الصحة والتعليم والنقل والسكن وتجويد خدماتها وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للطبقة العاملة وتدبير الكوارث والطوارئ بشكل أفضل واستباقي.