يساهم الإتحاد الاوروبي في تمويل برنامج بناء 150 مدرسة جماعاتية بالمناطق القروية، وذلك لدعم جهود المغرب في تعزيز البنية المدرسية.
ويندرج هذا الدعم في إطار تنزيل مقتضيات إصلاح قطاع التربية والبرنامج الحكومي ودعم الجهود المبذولة من طرف المملكة من أجل مدرسة عمومية ذات جودة تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص.
ومنح البنك الأوروبي للاستثمار قرض بقيمة 102.5 مليون يورو (أزيد من مليار درهم) للمساهمة في تمويل بناء وتجهيز 150 مدرسة جماعاتية بالعديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة هذا البرنامج من تمويل من طرف المفوضية الأوروبية بميزانية تصل إلى 23,30 مليون يورو (245 مليون درهم)، والتي تشمل منحة استثمارية قدرها 14 مليون يورو ومساعدة تقنية قدرها 9.3 مليون يورو.
وتتماشى هذه المساهمات المالية للبنك الأوروبي ، للاستثمار والاتحاد الأوروبي، مع إصلاح قطاع التربية بالمملكة المغربية للفترة 2015-2030، والذي حدد من بين أهدافه تعزيز الإنصاف في الولوج إلى التعليم بجميع التراب الوطني، مع التركيز على إدماج الفتيات وتكافؤ الفرص لتحقيق نهضة تعليمية حقيقية، وهي مكملة لمشاريع القطاع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ولا سيما البرنامج المندمج لدعم التربية والتكوين بالمغرب وهو برنامج مخصص للتمدرس بالوسط القروي، والاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات المدرسية الحديثة، مع وضع إجراءات تهدف إلى الفاعلية الطاقية في المدارس وتوفير معدات بيداغوجية مبتكرة. كما سيتم، في إطاره، تنفيذ تدخلات نوعية ستهم تكوين الأساتذة ومديري المدارس الجماعاتية، وذلك بهدف تحسين جودة التعلمات هذه المؤسسات التعليمية، فضلا عن المساعدة التقنية للوزارة طيلة مدة تنفيذ هذا البرنامج.