وافقت وزارة الداخلية اليوم على طلبات قضائية في موضوع الاستماع لبعض رجال السلطة المحلية المشتبه تورطهم في ملفات مافيا العقار بكل من جهة فاس مكناس و جهة طنجة تطوان الحسيمة.
و من المرتقب أن يتم تسريع مساطر التحقيقات الأمنية و الدركية بعد هذه الموافقة التي منحتها وزارة الداخلية.
و قررت استئنافية طنجة متابعة العديد من المنتخبين في حالة اعتقال في ملفات مرتبطة بمافيا العقار و التعمير أسفرت أيضا على متابعة موظفين بسلك القضاء.
و فتحت النيابة العامة بفاس أيضا بحثا قضائيا في ملف فساد يهم التعمير تشرف عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
و شددت فاطمة الزهراء المنصوري الوزيرة المكلفة بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان في مذكرة داخلية على تشديد جميع الإجراءا المسطرية لمحاربة مافيا العقار .
يتبع