أكد مستشارقانوني لصحافة بلادي أن دورة فبراير لمجلس جماعة فاس الأخيرة ملغاة بقوة القانون بسبب العديد من الخروقات منها :
عدم احترام إدارة رئيس الجماعة عن حزب الأحرار لمسطرة الاستدعاء القانونية للمستشارين
خروقات عدة مرتبطة باجتماعات اللجن.
طرد مستشار معارض بدون وجه حق قانوني باستخدام حراس أمن خاص في وضعية تواجد بالقاعة بشكل غير قانوني.
عدم احترام مساطر القانون التنظيمي في تسيير جلسة الدورة
وطالب المستشار الأحزاب المعارضة و المكونة للتحالف و كذا والي جهة فاس مكناس بتفعيل المساطر القانونية لإلغاء الدورة .
و حمل المستشار القانوني المسؤولية لرئيس مجلس الجماعة و باشا مقاطعة أكدال.