أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء 9 فبراير الجاري، موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.
وجاءت هذه التعيينات عقب شغور أربعة مهام للمسؤولية بعد أن تقرر إحالة السادة القضاة الذين كانوا يشغلونها إلى التقاعد، وشغور ثلاث مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد تميزت هذه التعيينات، والتي
وشملت هذه التعيينات أربعة عشر (14) مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.45 % من مجموع المسؤوليات القضائية، وقد توزعت جميع هذه المهام كما يلي:
– مهمة واحدة (1) تخص منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف؛
– مهمة واحدة (1) تهم منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية؛
– سبع (7) مهمات تخص منصب رئيس محكمة ابتدائية؛
– مهمة واحدة (1) تهم منصب رئيس محكمة تجارية؛
– ثلاث (3) مهمات تخص منصب وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية؛
– مهمة واحدة (1) تهم منصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية.