صادق المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، على برنامج عمله لسنة 2022 المرتكز على تنزيل الأهداف المسطرة للوكالة، المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط والمهام المرتبطة بالتجديد الحضري.
ويهدف ذلك إلى بلورة استراتيجية تهم التدخل القبلي في إطار مقاربة تشاركية في أفق سنة 2030، إضافة إلى رؤية واضحة وبرنامج عمل بمعية مختلف المتدخلين.
وترأست السيدة مجيدة الورديغي، الكاتبة العامة لقطاع الاسكان وسياسة المدينة، بتكليف من السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
وخصص هذا اللقاء لتقديم حصيلة إنجازات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط برسم سنة 2019-2020 و2021، وكذا برنامج عملها برسم سنة 2022.
وخلال ذلك قامت السيدة الكاتبة العامة بالتذكير بالتوجهات العامة لسياسة الحكومة تحت القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، بخصوص تدبير ميدان الإسكان، كما أكدت على أن إشكاليات الأحياء الهشة وظاهرة المباني الآيلة للسقوط تكتسي أهمية خاصة لذى الوزارة باعتبارها ظاهرة تمس حياة وسلامة الساكنة وتهدد تماسك النسيج العمراني وجمالية المشهد الحضري.
وتم التطرق إلى أهمية تفعيل إستراتيجية تدخل الوكالة في أفق سنة 2030، التي ستمكن من ضبط وحصر حجم ظاهرة المباني الآيلة للسقوط والأحياء الهشة وتجنب انتشارها، باعتماد رؤية موحدة وخارطة طريق مشتركة بين المتدخلين وتفعيلها على المستوى الجهوي.
وقدمت السيدة أزهار أقطيطو، مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط إنجازات الوكالة برسم سنة 2019-2020 و2021، وكذا برنامج عملها لسنة 2022، الذي سيتمحور حول الخبرة والمواكبة التقنية وجمع وضبط البيانات المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري، مؤكدة على ضرورة دعم البرامج المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري، التي تهدف بالأساس الى تغيير نموذج التدخل في الأحياء الهشة باعتماد مقاربة استعجالية وخصوصا استباقية ووقائية.
وبعد مناقشة العروض المقدمة، تمت المصادقة على الهيكلة الإدارية والوظيفية للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط وكذا برنامج عملها ومشروع ميزانيتها لسنة 2022، إضافة الى مجموعة من التوصيات.
إلى ذلك وفي إطار برنامج عملها لسنة 2022 تهدف الوكالة إلى تنزيل إجراءات تمكنها من ضبط الوعاء العقاري المهدد بالسقوط على الصعيد الوطني، مع إيلاء العناية الخاصة للجهات الترابية الأكثر تضررا من هذه الظاهرة، وذلك انطلاقا من جهة الدار البيضاء – سطات كجهة موذجية.
وعليه، سيتم إطلاق دراسة تهم تنزيل نظام مراقبة وتتبع يهم البنايات الآيلة السقوط على مستوى هذه الجهة، إضافة إلى إعداد بوابة خرائطية خاصة بمراقبة وتتبع الدور الآيلة للسقوط على المستوى الوطني.
وفي الختام، تمت قراءة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، باسم السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.