تستمر حملة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعمالة فاس في ملف مافيا العقار بجماعة أولاد الطيب التي انطلقت منذ أشهر.
و أسفرت هذه الحملة عن اكتشاف ملفات مثيرة جدا منها ملفات فساد مرتبطة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و ملفات مرتبطة بجرائم الأموال و التلاعب بنتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
و وافقت النيابة العامة على إطلاق أبحاث قضائية أخرى لها علاقة بجرائم تهم الأراضي السلالية و أخرى تهم قضايا العنف و الاحتجاز و الاتجار في البشر و الاغتصاب.
و كشفت وثائق و محجوزات عن الاشتباه في تورط مسؤول إداري و آخرين منتخبين بجماعة فاس في هذه الجرائم.
و اختفى نظرا لارتباطه بهذه الحملة رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب عن الأنظار الذي يوجد في حالة سراح مؤكدة.
و شكلت هذه الحملة الأمنية الضخمة ضربة موجعة لحزب الأحرار بفاس، بعد عدة إشاعات أكلت الأخضر و اليابس لديهم، و ارتفاع مؤشر مصداقية هذه المؤشرات بسبب وضعية شبهة الفساد التي تحوم حول أبرز الملتحقين بالحزب.
و رفض بالرباط عزيز أخنوش استقبال العديد من المنتخبين بفاس عن حزبه بسبب محاولتهم طلب استعطاف غير أخلاقي و غير قانوني للتدخل في مساطر قضائية.
و شجب عزيز أخنوش هذه المحاولة متوعدا بمعاقبة المتورطين التزاما بقوانين الحزب الداخلية.
و توصلت بداية هذا الأسبوع النيابة العامة بالعشرات من الشكايات لأشخاص متضررين من الفساد السياسي و أيضا فساد داخل بعض جمعيات المجتمع المدني.
و أعطت التيابة العامة في جل هذه الشكايات أوامرها بتدقيق الأبحاث القضائية و تسريع جميع المساطر.
و سبق أن أشاد المرصد الوطني للمواطنة و تخليق الحياة العامة بعمليات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعمالة فاس و كذا بمجهودات الدرك الملكي و حرص النيابة العامة على تطبيق القانون.
و قال خالد أحد المتابعين أنه آن الأوان لتوقيف و اعتقال أبرز المشتبه فيهم قبل وقوع ما لا يحمد عقباه، معتبرا أن البناء على مقاربة التخفيف و عدم التهويل قد يسفر عن ارتكاب جرائم أخرى.
و عبر محمد فاعل فيسبوكي أن له الثقة الكاملة في المقاربة القضائية الأمنية و عدم تسرع النتائج الإيجابية.