أكدت مصادر قبل قليل أن رئيس مجلس جماعة فاس عن حزب الأحرار حاول التأثير اليوم على سير المساطر القضائية بشكل عادي في قضية ما بات يعرف بمافيا العقار.
و أضافت المصادر أن رئيس مجلس جماعة فاس رفقة مسؤولين بحزب الأحرار بفاس شدوا الرحال إلى مدينة الرباط لمحاولة استعمال الضغط السياسي الغير قانوني على المساطر القضائية التي تعمل عليها فرقة الشرطة الجهوية بفاس تحت قيادة الفرقة الوطنية.
و سبق أن استعجل رئيس مجلس جماعة فاس إنهاء اجتماعا هاما بمكتبه لنفس الغرض السابق عبر وساطة المسؤول الجهوي للحزب بمكناس نعود لتفاصيله لاحقا.
و لم تتمكن صحافة بلادي من الوقوف على صحة معطيات المصدر، إلا أنه و في حالة صحة هذه المعطيات فإن رئيس مجلس جماعة فاس سيواجه تهم محاولة التأثير على سير العدالة .
و يشير الفصل 109 من الدستور المغربي إلى أنه يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط.
و أنه يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
و يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.