نشرت، قبل قليل، مصادر إعلامية من مدينة فاس، وسط شمال المملكة المغربية، أنباء غير مؤكدة بعد عن توقيف برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة فاس، على ارتباط بتحقيق جاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ملف خروقات التعمير بجماعة قروية بعمالة فاس.
وحسب المصادر الإعلامية المحلية، فإن النيابة العامة فتحت تحقيقا في خروقات للتعمير، أسندته لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في حق مجموعة من الأشخاص بالجماعة المذكورة.
وفيما يخص الأنباء القائلة بتوقيف البرلماني عن الأحرار بعمالة فاس، فما هو مؤكد إلى حدود الساعة هو أن رقمَيْ هاتفه غير مشغلين، وأن هاتفه خارج التغطية، إضافة إلى أن بعض مقربيه أكدوا أنه جرى الإستماع إليه، ثم إخلاء سبيله..
.. يتبع..