قالت صحيفة “الفايننشال تايمز” في افتتاحية تحت عنوان “رئيس تونس يقودها في طريق خطير”، أن قيس سعيد لا يحترم الديمقراطية، ويجب عليه أن يركز على المشاكل الاقتصادية للبلاد”.
وحسب المصدر، فإن المتظاهرين السلميين “تعرضوا في تونس للضرب بالهراوات والرش بخراطيم المياه”، حيث أضاف أن “جماعات حقوق الإنسان تحذر من زيادة مقلقة في المدنيين الذين يواجهون محاكمات عسكرية”.
وأضافت الصحيفة المذكورة، أنه “جرى اعتقال نواب معارضين ومذيع تلفزيوني وآخرين بعد انتقادهم رئيس البلاد”.
في ذات السياق، اعتبرت الافتتاحية أن هذه “بعض الأمثلة فقط من بين الإشارات العديدة المقلقة التي تشير إلى أن دولة شمال إفريقيا في خطر من عودة الاستبداد الذي انتفض ضده ملايين التونسيين بشجاعة قبل عقد من الزمان”.
وأوضحت الصحيفة بأن الرئيس التونسي قيس سعيد الذي وصفته بـ”مهندس رد الدولة العدواني على منتقديه ومعارضيه، علق، بعد أقل من عامين على رئاسته، البرلمان، متذرعا بالمادة 80 من الدستور التونسي لتبرير حكمه بأمر تنفيذي في ما يحمل بصمات الانقلاب”.
كما أشارت إلى أنه “استبعد إجراء انتخابات برلمانية حتى نهاية العام على الأقل. قبل ذلك، يخطط سعيد لإجراء استفتاء على الدستور”.
وأضاف المصدر، يشتبه في أنه يريد تعزيز سلطاته من خلال إعادة البلاد إلى رئاسة تنفيذية، على غرار تلك التي تمتع بها زين العابدين بن علي، الديكتاتور المخلوع عام 2011، فيما سيكون بمثابة تراجع آخر عن المكاسب التي تحققت بعد الثورة”.
وتابعت الصحيفة أن قيس سعيد “فشل في تحقيق الشيء الوحيد الذي تطلبه أمته بشكل عاجل، خطة اقتصادية قابلة للتطبيق للتعامل مع المظالم الطويلة الأمد للتونسيين الذين يعانون من ارتفاع معدلات البطالة وتدهور مستويات المعيشة”.