صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
بدأت منذ ساعات تعالي أصوات من داخل أعضاء مجلس جماعة فاس تطالب بإعفاء رئيس مجلس جماعة فاس بعد خرقه للقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية.
و نشر رئيس مجلس جماعة فاس عبر صفحة الجماعة الرسمية منشور جاء فيه حرفيا :
“دعما للرياضة بمدينة #فاس ولكرة القدم بالخصوص، تم اقتراح ضمن نقط جدول أعمال #دورةالمجلس لشهر فبراير 2022 من طرف مكتب المجلس وبالإجماع نقطة متعلقة بدعم فريق #المغربالفاسي #MAS لكرة القدم، وبذلك تكون رسالة المجلس واضحة من حيث دعم الرياضة لما لها من وقع إجابي جدا على صحة و نفسية الشباب من أجل ضمان مستقبل زاهر لمدينتنا العزيزة. كما أن #فريقالمغربالفاسي يستحق كل الدعم من طرف جل محبيه، مكتبه المسير، جمهوره الغالي، مستشهرين و #مجلس_المدينة.
ففي هذا الإطار ارتئينا تخصيص و لأول مرة ميزانية 500 مليون سنتيم كدعم لتسيير النادي لهذه السنة، وهذا ما يشكل زيادة بنسبة %60 مقارنتا بدعم السنة الماضية. إضافة إلى هذا #الدعم الهام، نلتزم بتخصيص 200 مليون سنتيم إضافية والمقترحة سابقا و ذلك من خلال توفير 6 هكتارات ستكون مخصصة #لمركز_تكوين فريق المغرب الفاسي بعد تسوية العقار. و للذكر فإن هذا الملف نجتهد فيه جميعا بتنسيق مع السيد الوالي وأملاك الدولة ومكتب النادي من أجل توفير وعاء عقاري في أقرب الآجال وبهذا سيصل دعم المجلس إلى 700 مليون سنتيم.
كما نؤكد أننا لن ندخر جهدا في دعم هذا الفريق العريق والعزيز على قلوب ساكنة #مدينة_فاس، رغبة في إعادة توهجه على المستوى المحلي والقاري.”
انتهى كلام رئيس المجلس.
و يقول مصدر أنه يلاحظ أولا من المنشور جزم رئيس مجلس الجماعة بقوله “خصصنا 700 مليون للفريق” و هذا يتعارض مع القانون 113.14 الذي أعطى الجزم حصرا لأغلبية أعضاء المجلس.
و يضيف المصدر أنه يلاحظ ثانيا استخدام نقطة فقط من أصل 45 مدرجة و مقترحة بشكل استثنائي و متعمد في الدعاية السياسية الافتراضية الفردية، ركوبا على شعبية فريق المغرب الفاسي، و هذا الأمر يتعارض مع القانون التنظيمي بحسب المصدر.
و ينهي كلامه المصدر أن الرئيس أصبح يستغل صفحة الجماعة الرسمية في الدعاية لحسابه الخاص بشكل يتنافى مع القانون و قوانين النشر، و أنه آن الآوان للزنيبر والي الجهة و المسؤول المباشر عنه، أن يقوم بتفعيل القانون و تفعيل مسطرة العزل في حق هذا الرئيس الذي تجاوز كل صلاحيته في العديد من الأحداث.
و سبق مطلع هذا الأسبوع أن حث وزير الداخلية الولاة و العمال على تفعيل مسطرة العزل بشكل صحيح في حق كل عضو أو رئيس بمجالس الجماعات الترابية خرق أي قاعدة من قواعد القانون.
