أعلنت وزارة السياحة ، في بلاغ صحفي لها، عن إطلاق مُخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم، لفائدة القطاع السياحي.
ويأتي هذا القرار على إثر اجتماع انعقد يوم الجمعة المنصرم برئاسة عزيز أخنوش، حيث صادق مجلس الحكومة على خمسة تدابير رئيسية متعلقة بالنقط التالية:
- تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم.
- تأجيل أداء الإشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
- تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية.
- إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية لسنتي 2020 و 2021، والدولة هي من تقوم بدفعها.
- منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي.