صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
إستنكرت التنسيقية الوطنية لمفتشي التعليم الدكاترة، يوم أمس الاثنين 17 يناير 2022، من تعامل الوزارة الوصية مع ملفهم الذي تعثر حله بشكل مثير للإستغراب.
وأصدرت التنسيقية الوطنية لمفتشي التعليم بيانا توصلت جريدة “صحافة بلادي بنسخة منه حيث قالت “وبعد إنتظار طويل موسوم بالتبصر والحكمة، أملا في إنصافهم والاعتراف بشهاداتهم المهنية والأكاديمية، بما ينسجم ومقتضيات القانون الإطار، والرؤية الاستراتيجية، والنموذج التنموي الجديد، في الارتقاء بكفاءة أطر التربية والتكوين والتحسين الجوهري لمينها، فإنها تعرب عن استيائها الكبير من تعثر الوزارة الوصية من التعامل مع ملفهم”.
وأضاف نص البيان “لقد كنا وما زلنا ننتظر من الوزارة أن تثمن موقع هذه الفئة داخل منظومة التربية والتكوين، وتبونها ما تستحقه من أدوار ووظائف تأطيرية هي من صميم مهامها الأصلية، بالنظر إلى ما راكمته من خيرة ميدانية وعلمية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي”.
وعبرت التنسيقية عن إستغرابها من تجاهل الوزارة لمطالبنا العادلة والمشروعة، وتعتبر ذلك إستهانة بالكفاءات التربوية الوطنية التي يقع على عاتقها جزء كبير من مهام إنجاح ورش إصلاح المدرسة المغربية”.
وأعلنت التنسيقية للرأي العام الوطني ما يأتي “إن إنصاف المفتشين الدكاترة بقطاع التربية الوطنية لا يحتاج إلا إلى الإرادة السياسية للحكومة في الطي النهائي لهذا الملف، بالنظر إلى أنه لا يتطلب آية كلفة مالية إضافية، بالقياس إلى عائده الاستراتيجي على مستقبل منظومة التربية والتكوين ببلادنا”.
وعبرت التنسيقية سالفة الذكر عن استنكارها الشديد لطريقة تدبير ملف توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي شابتها العديد من التجاوزات وما ترتب عليها من حيف في حق فئات أخرى خاصة فئة المفتشين الدكاترة ، سواء على مستوى اعتبار الشهادة المهنية، أو على مستوى احتساب سنوات التجربة المهنية ومزاولة مهام التأطير والمراقبة التربوية، وكذا ممارسة مهام البحث التربوي إنجازا وتأطيرا.
وأضافت التنسيقية ” استنكارنا الشديد لظاهرة التكليف المؤقت للتدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وما يترتب على ذلك من امتيازات غير مستحقة تقصي فئات أخرى ومنها فئة المفتشين الدكاترة بشكل مسبق، من المباريات التي اتخذت عموما طابع ترسيم الواقع
وأضاف نص البيان “نعبر عن “تضامننا المطلق مع كافة أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحاملين شهادة الدكتوراه في مطلبهم بإحداث إطار أستاذ باحث وفق مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يدمج فيه جميع دكاترة القطاع وفق اختيارات تناسب تخصصاتهم المهنية والعلمية، ودعوتنا الوزارة الوصية إلى فتح حوار مثمر وبناء مع التنسيقية الوطنية للمفتشين الدكاترة، قصد إيجاد حل نهائي ومنصف لهذا الملف، بما يسهم في إعادة الاعتبار لهذه الفئة ويجعل المنظومة التربوية تستفيد من خبراتها المهنية والعلمية، ويمكنها من أداء مهامها التأطيرية والتكوينية في ظروف أحسن ومن خلال بنيات بحثية ملائمة.
وختم قائلا “وفي الأخير تعلن انخراطنا الجاد والمسؤول في كل المبادرات الرامية إلى إصلاح المدرسة المغربية، بما يؤهلها لتستجيب لتحديات المستقبل”.
د
