وجه الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم أمس الاثنين 17 يناير 2022، سؤال كتابي إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المحترم تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم حول وضعية المفتشين الدكاترة بقطاع التعليم المدرسي.
ومما جاء في الوثيقة الموجهة إلى وزير التربية الوطنية والتي توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منها ” لا يخفى عليكم أن قطاع التعليم المدرسي يزخر بطاقات علمية وتربوية كثيرة في شتى التخصصات ومنها الدكاترة المفتشين التربوين، فقد جمعت هذه الفئة بين التكوين البيداغوجي بمركز تكوين مفتشي التعليم لمدة سنتين، وأغلبهم سبق لهم التخرج من مدارس تكوين المعلمين والمعلمات والمراكز الجهوية التربوية والمدارس العليا للأساتذة سابقا، كما أنهم رأكموا تجربة متميزة في الجامعات من خلال مختبرات البحوث، ونشر المقالات العلمية…
وأضاف الإتحاد الوطني للشغل “هي فئة ينبغي تحفيرها في النظام الأساسي لموظفي الوزارة القادم من خلال تمكينها من إطار أستاذ باحث/ مفتش باحث بنفس مسار أستاذ التعليم العالي، والحفاظ عليها في قطاع التعليم المدرسي كي تكون داعمة لمسلسل الإصلاح التربوي الذي هو جوهر النموذج التنموي القادم، من خلال التأطير الميداني والإشراف على البحوث ، والقيام بمهام التكوين المستمر لهيأة التدريس وغيرها من الهيات.
وأردف “لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لإنصاف المفتشين الدكاترة بقطاع التعليم المدرسي؟.