صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قراراً يقضي بالشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بتراب عمالة الرباط ابتداءً من شهر يناير، تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 72.18 الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز الماضي.
وسيتم بموجب هذا القرار، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7050، استخدام سجل وطني رقمي تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
ويهدف السجل الوطني للسكان، الذي سيطبق في بادئ الأمر في عمالة الرباط، ثم القنيطرة، قبل التعميم على تراب المملكة، إلى توفير المعطيات اللازمة لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.
وسيتم تقييد الساكنين بتراب عمالة الرباط في هذا السجل في غضون الأيام القليلة المقبلة، وهو ما سيمكن من التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
وسيتضمن السجل الوطني للسكان معطيات كل الأشخاص المقيمين في البلاد، من اسم شخصي وعائلي وتاريخ ومكان ولادة المعني وجنسه وعنوان سكنه، وجنسيته ومعرفه المدني والاجتماعي الرقمي، والصورة البيومترية لوجه الشخص والنقط المميزة لبصمات الأصابع، وصورة لقزحية العينين للبالغين أكثر من 5 سنوات، إضافة إلى رقم الهاتف النقال للمعني بالأمر وبريده الإلكتروني.
ويندرج تفعيل السجل الوطني للسكان في إطار تطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة للسجلات، بهدف تحقيق نجاعة الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة.
