دخلت الهيئة الإدارية الجهوية للشغل بتونس، اليوم الأربعاء 29 دجنبر الجاري، على خط ارتفاع الأسعار بتونس، مطالبة الحكومى بضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الزيادات التي ترهق جيوب المواطن التونسي.
وطالبت الهيئة سالفة الذكر, في بيان لها، بوضع اجراءات عاجلة لمقاومة الفساد وارتفاع الاسعار والتصدي للاحتكار وتحسين المقدرة الشرائية، والحفاظ على سلامة مكاسب الشاغلين.
وثمنت الهيئة الإدارية الجهوية الدور الوطني الذي يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في إنقاذ البلاد, داعية الهياكل النقابية والعمال الى اليقظة للتصدي الى كل محاولات استهداف الاتحاد وتهميش دوره الوطني والاجتماعي, كما عبرت عن رفضها للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة.
واعتبرت الهيئة على أن المنشور سالف الذكر، ينسف الحوار الاجتماعي وتاريخه ويضرب حق التفاوض الجماعي ويمثل خرقا سافرا للدستور والاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقيات عدد 98 و135 و 144 و 151 و 154، فق ما جاء في نص البيان.