الاقتطاعات التي تحتسبها الأبناك بخصوص عدد من الخدمات البنكية، أخرجت والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن صمته، حيث أكد أن هذه الاقتطاعات تعرف زيادة مبالغة تقوم بها هذه المؤسسات المصرفية.
وتطرق الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها عقب اجتماع مجلس بنك المغرب أمس الثلاثاء إلى عدة نقاط، أبرزها الاقتطاعات البنكية التي تحتسبها المؤسسات المصرفية على الزبناء، قائلا “أنا شخصيا تأتيني بطاقة الائتمان الخاصة بي والبنك يقتطع وتزيد نسبة الاقتطاع ما بين سنة وسنتين”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه غير راضي على هذا الأمر، قائلا “تا يزيدوا عليا وما عمري دويت معاهم، تا نقول مع راسي داكشي لي تا نقول للناس في الندوة الصحفية نطبقوا على راسي وإلى ما عجباتنيش نبدل”.
من جهة أخرى، أكد عبد الجواهري، أن لدى المغرب وجهة أخرى بخصوص هذا الموضوع، قائلا، أنه أبلغ البعثة بأن قرار المرور إلى المرحلة المقبلة راجع إلى السلطات المغربية.
كما اعتبر أن “المرحلة المقبلة التي تنتظر المغرب لا تتعلق بتوسيع نطاق تقلب سعر الصرف، بل سيتم بموجبها التخلي عن سلة العملات، والبدء مباشرة في استهداف التضخم”
يشار إلى أن المغرب، كان بدأ تحريراً جزئياً لسعر صرف الدرهم سنة 2018، إذ يخضع اليوم لنطاق تقلب في حدود 5 ± في المائة، على أساس سلة من اليورو والدولار، بنسبة 60 في المائة و40 في المائة على التوالي.