كشفت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر الستار، عن الفظاعات والتعذيب الذي ارتكبها النظام الجزائري في حق مئات الآلاف من المغاربة الذين جرى طردهم ضدا على القانون الدولي، وأيضا قانون الجزائر.
في يوم 18 دجنبر عام 1975، أو ما بات يعرف بـ “المسيرة الكحلة”، قام النظام الجزائري في عهد هواري بومدين بطرد 45 ألف أسرة مغربية، أي ما يناهز نصف مليون مغربية ومغربي، من الأراضي الجزائرية، ونفذ عليهم “المسيرة الكحلة” كرد فعل على دعوة الملك الراحل الحسن الثاني للمسيرة الخضراء لتحرير الأقاليم الجنوبية المغربية من الاحتلال الإسباني.
ميلود الشاوش، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، دخل على خط هذه القضية، حيث قال في ندوة صحافية نظمتها الجمعية أمس السبت بالرباط، إن “الطرد الذي قام به النظام الجزائري وما تخلله من انتهاكات، “يرقى إلى الجريمة ضد الإنسانية وفق التصنيف الدولي”.
في ذات السياق، أكدت الجمعية أن “مئات الآلاف من المغاربة المطرودين كانوا يقيمون بصفة شرعية على التراب الجزائري”، مضيفة أن “قرار الطرد كان منافيا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحتى القانون الجزائري الذي يمنع طرد الأجانب المقيمين بشكل شرعي في البلاد”.
وقال المتحدث ذاته، إن النظام الجزائري، وكرد فعل ضد المغرب بعد المسيرة الخضراء، عمد إلى طرد كل من يحمل الجنسية المغربية من التراب الجزائري، مجردا من كل ما يملك من ممتلكات عينية ونقدية وأملاك عقارية.
وأضاف أن “الجريمة التي اقترفها النظام الجزائري في حق نصف مليون مغربي أدت إلى تفريق شمل عائلات في تراجيديا قل نظيرها في التاريخ المعاصر”، حيث أشار إلى أن منهم من تعرّض للتعذيب داخل المعتقلات السرية حتى الموت، ولم يفرج عن الذين بقوا على قيد الحياة إلا سنة 2012.