صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الخميس 16دجنبر 2021، بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، اجتماعه الشهري العادي.
وافتتح اللقاء الكاتب الجهوي للجامعة، الأخ خالد الأملوكي، بعرض حول التحديات التي تعرفها الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في ظل غياب تام للحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول الكفيل بإيجاد حلول مستعجلة لملفات اجتماعية لم تعد تتحمل الانتظار أو التماطل.
كما تطرق إلى الاختيارات النقابية الكفيلة بانتزاع الحقوق المشروعة لفئات عريضة من الشغيلة التي قهرها التعسف والشطط في استعمال السلطة الإدارية، ودفع ثمن صراعات سياسوية لا علاقة لهم بها، وذلك وفق رؤية ومنهجية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وطالب المكتب الجهوي، بتسريع تنظيم الامتحانات المهنية، احتراما لمبدأ السنوية المنصوص عليه في المرسوم رقم2.403.40 الصادر في 2دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي في الدرجة أو الإطار، والذي يقتضي إجراء جميع امتحانات الكفاءة المهنية خلال السنة المعنية، وحلحلة ملف ترقية الموظفين في الدرجة عن طريق الاختيار برسم سنة2020 /2021 الذي ظل مجمدا لأسباب مجهولة، ويحذر من الاستهتار بمصالح الموظفين الجماعيين.
وأعلن المكتب الجهوي، تضامنه المطلق مع شغيلة الجماعات المحلية التي تتعرض إلى تدبدب مساراتها المهنية وعدم استقرارها، لارتباط الإعفاء والتنصيب في المسؤوليات بما تفرزه الانتخابات الجماعية، وليس من خلال مبدأ شفاف لتكافؤ الفرص حسب التجربة المهنية.
وطالب، وزارة الداخلية بالتدخل لحماية الموظفين الجماعيين في حقهم في استقرار مهني لا يتأثر بنتائج الانتخابات الجماعية ولا بالصراعات السياسية في الجماعات الترابية، معبرا عن المساندة المطلقة ودون شروط مع الأخ محمد اشويكة عضو المكتب الجهوي للجامعة بجهة الرباط سلا القنيطرة، لضمان حقوقه في ممارسة حريته النقابية التي يكفلها الدستور.
وجدد المكتب مطالبته لرؤساء الجماعات بجهة الرباط- سلا- القنيطرة إلى فتح باب الحوار مع ممثلي النقابات لحل الملفات الاجتماعية لموظفي الجماعات، داعيا جميع الموظفين والموظفات بجماعات جهة الرباط- سلا- القنيطرة إلى التعبئة الشاملة، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المناسبة في حالة استمرار سياسة الأبواب الموصدة والآذان الصماء المنتهجة، حتى تحقيق كل المطالب المشروعة وإعادة الاعتبار للموظف الجماعي.
