صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
وجهت الشبكة المغربية لحماية المال العام, شكاية الى رئاسة النيابة العامة, من أجل فتح تحقيق مع شركة ألزا المكلفة بالتدبير المفوض للنقل العمومي.
وجاءت هذه الشكاية بعد سلسلة الخروقات المنسوبة لشركة “ألزا” الاسبانية, والشبهات الجنائية المرتبطة بتبديد المال العام, حيث أكدت الشبكة سالفة الذكر في الشكاية، أنه سبق لها، أن عقدت ندوة صحفية لتقديم تقرير حول “واقع اختلالات التدبير المفوض في قطاعي النظافة والنقل ” بتاريخ يوليوز 2015, واستكمالا لذلك قامت الشبكة بدراسة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016/2017 في الشق المتعلق بالتدبير المفوض للنقل الحضري.
وأشارت الشبكة المغربية لحماية المال العام, الى أن شركة “ألزا” قد استفادت من عقود التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بكل من مدينة “مراكش أكادير, طنجة, خريبكة, الرباط”, تمكنت من التوقيع على عقد التدبير لشبكة النقل الحضري مع مؤسسات التعاون بين الجماعات البيضاء سنة 2019, فقا لشروط تم من خلالها انتهاك المال العام, وذلك بالرغم من جميع الاختلالات المالية الخطيرة والواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
ووفقا للتقرير فان شركة النقل الحضري “ألزا”, نمكنت من جعل جهة الرباط – سلا نموذجا دون أن يلاحظ أي تحرك من طرف المسؤولين, كما سبق أن تعهدت على تجديد أسطولها في نهايية شهر شتنبر سنة 2020, غير أن الشركة تراجعت عن هذا القرار رغم تحصلها على دعم مادي تصل قسمته الى 165 مليون درهم.
ووفقا للشبكة فان الشركة المعنية قد استمرت في الحصول على دعم مالي حدد في 108 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 وسنة 2016 إضافة إلى مبلغ 57 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2016 وسنة 2018 . حيث أن 68,4 مليون درهم من أصل 108 مليون درهم تم توجيهها لاقتناء 45 حافلة أي ما لا يتجاوز ثلث الأسطول بما يعادل 43 بالمائة من قيمة الاستثمار المنجز على أرض الواقع، فيما تم توجيه مبلغ 40 مليون درهم من أجل التوازنات المالية للشركة. ك
وأضافت الشبكة “وزارة الداخلية دأبت على دعم بطائق ركوب الطلبة لدى جميع الشركات العاملة في النقل الحضري في المغرب بمبلغ 130 درهم للبطاقة الواحدة ، وبعد أن قلصت الداخلية مبلغ هذا الدعم إلى 100 درهم فقط خلال الثلاث سنوات الأخيرة، الأمر الذي تقبله جميع الفاعلين إلا شركة ألزا، التي سلكت جميع السبل من أجل تلقي دعم تكميلي، حيث قامت بتقديم طلب إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات بأكادير الكبير من أجل تغطية هذا الفرق الحاصل عن تقليص الداخلية للمبالغ الموجهة لدعم بطائق الطلبة”.
