طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بضرورة اعتماد اللغة الأمازيغية في نقل الإعلام العمومي لأشغال البرلمان، وذلك في اطار الفصل الخامس من الدستور والقانون التنظيمي رقم 26.16, المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للأمازيغية واعتمادها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة.
وأكد الفريق الحركي في وثيقة توصلت “صحافة بلادي” بنسخة منها، على ضرورة استعمال الأمازيغية إلى جانب العربية في نقل أشغال الجلسات العمومية للبرلمان، من قبل القنوات التلفزية العمومية الأمازيغية.
واعتبر الفريق الحركي أن من شأن التسريع بهذا الإجراء داخل الأجل الذي حدده القانون التنظيمي الذي سبق ذكره، أن يكرس هذا الحق الدستوري بالنسبة لفئة عريضة من المواطنات والمواطنين الذين يتحدثون ويفهمون اللغة الأمازيغية.
وأكد ذات الفريق في الوثيقة ان اعتماد اللغة الأمازيغية سيمكن من مواكبة أشغال البرلمان ومراقبة ممثليهم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بتوفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها.